به گزارش «جوان» هفته گذشته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال ۹۲ كل كشور، با توجه به برخي ابهامات موجود در لايحه بودجه ۹۲ آن را رد كردند تا براي بررسي مجدد در صحن مجلس رأي‌گيري شود.
حسينعلي حاجي دليگاني، عضو كميسيون تلفيق بودجه ۹۲ معتقد است كه كميسيون تلفيق به دليل ناكافي بودن مستندات و اطلاعات لايحه پيشنهادي دولت بررسي بودجه را متوقف كرد. حاجي دليگاني با اعلام اين خبر كه اطلاعات لازم از سوي دولت براي ادامه بررسي كليات لايحه بودجه ۹۲ به كميسيون تلفيق ارائه نشده است، گفت: به هيئت رئيسه كميسيون تلفيق مأموريت داده شد، اين موضوع را پيگيري كند و تا زماني كه دولت مستندات و اطلاعات كافي را در رابطه با لايحه بودجه ارائه نكند، جلسات كميسيون تلفيق تشكيل نخواهد شد. اين عضو كميسيون تلفيق با تأكيد بر اينكه جلسات اين كميسيون فعلاً تعطيل شد، گفت: اين كميسيون منتظر مستندات و اطلاعات كامل‌تري از لايحه بودجه سال ۹۲ است. بنابراين تا زمان رسيدن اين اطلاعات طبق تصميم هيئت‌رئيسه جلسات كميسيون تلفيق تعطيل خواهد شد.
مخالفت با تبديل ۳۵ درصد منابع صندوق همچنين جعفر قادري، سخنگوي كميسيون تلفيق از درخواست دولت براي تبديل ۳۵ درصد منابع صندوق توسعه ملي گفت: امكان بررسي مجدد لايحه بودجه ۹۲ با نامه تجديد رأي اعضا در كميسيون تلفيق وجود دارد. قادري اظهار داشت: اگر اعضاي مخالف با كليات لايحه ۹۲ كميسيون تلفيق درخواست تجديد رأي كنند، امكان بررسي مجدد آن وجود دارد. وي ادامه داد: تاكنون عضوي از كميسيون تلفيق درخواست تجديد رأي نداده است و با اين اوصاف اين لايحه بايد در صحن مجلس به رأي گذاشته و تعيين تكليف شود. وي دلايل مخالفت نمايندگان با كليات بودجه را تبديل ۳۵درصدي منابع صندوق توسعه ملي به منابع ريالي عنوان كرد و گفت: اين ميزان استقراض دولت از منابع صندوق توسعه ملي حجم وسيعي را شامل مي‌شود كه نمايندگان با آن مخالف هستند. قادري افزود: مصارف ۳۳ هزار ميليارد تومان حاصل از واگذاري‌ها و برخي ديگر از اموال نيز مشخص نشده بود. وي با بيان اينكه در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله كشور به كاهش نرخ بيكاري و تورم اشاره شده، تصريح كرد: در لايحه بودجه سال آينده نه‌تنها به كاهش نرخ بيكاري اشاره نشده، بلكه رشد اقتصادي در آن بين صفر و يك بر آورد مي‌شود. وي تصريح كرد: سه‌شنبه كليات بودجه در صحن علني مجلس به رأي گذاشته مي‌شود و اگر رأي نمايندگان مثبت باشد، به تلفيق برمي‌گردد. جعفر قادري درباره رأي‌گيري در تلفيق اظهار داشت: ۱۶ نفر مخالف و تنها چهار نفر موافق در روند بررسي كليات لايحه بودجه براي سخنراني ثبت‌نام كردند. وي افزود: در صورت عدم رأي مثبت نمايندگان، اين لايحه به دولت بازگردانده خواهد شد.
دلايل پنجگانه ردّ كليات بودجه علي‌محمد احمدي، عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس با اشاره به دلايل رد كليات بودجه سال ۹۲ گفت: در سال گذشته از ۶۶ هزار ميليارد درآمد پيش‌بيني شده براي هدفمندي يارانه‌ها تنها ۳۸هزار ميليارد آن محقق شد.
در مورد دلايل رد كليات بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور در كميسيون تلفيق بودجه ۹۲ اظهار داشت: دلايل مختلفي براي اين اقدام وجود داشت كه يكي از آنها رقم بالاي منابع درآمدي بودجه بود، به طوري كه بودجه ۸۰ هزار ميليارد تومان كسري نشان مي‌دهد يعني درآمدها با منابع سازگاري ندارد. وي ادامه داد: موضوع بعدي هدفمندي يارانه‌ها بود كه در سال ۹۱ از ۶۶ هزار ميليارد درآمد پيش‌بيني شده براي اين بخش تنها ۳۸ هزار ميليارد آن محقق شد، با اين وجود دولت پيشنهاد افزايش دو برابري اين منابع را در بودجه امسال داده است. وي افزود: همچنين نرخ ارز در لايحه بودجه ۹۲ به طور دقيق مشخص نشده بود و بحث طرح‌هاي تملك دارايي كه حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان درآمد از اين محل ديده شده، در حالي كه در سال گذشته در خوش‌بينانه‌ترين حالت ۲۰ هزار ميليارد تومان به اين بخش اختصاص داده شد. احمدي تصريح كرد: يكي ديگر از اشكالات لايحه در مورد ميزان صادرات نفت بود كه با توجه به كاهش فروش نفت، درآمدهاي صادراتي پيش‌بيني شده، محقق نخواهد شد. اين نماينده مجلس افزود: مجموعه اين عوامل موجب شد كه بودجه در كنار شاخص‌هاي كلاني نظير رشد اقتصادي و اشتغال كه به طور مشخص به آنها اشاره نشده به تأييد كميسيون نرسد و گله نمايندگان اين بود كه دولت به شكل مستند عملكرد خود را در بودجه منعكس نمي‌كند، از اين رو رأي به رد كليات لايحه بودجه دادند. عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس گفت: منابع درآمدي دولت شامل نفت، ماليات و عوارض و فروش دارايي‌هاي قابل واگذاري دولت است كه اين سه منبع اصلي در سال گذشته درآمد بالايي به همراه نداشت، بنابراين بودجه بايد به صورت واقع‌بينانه در نظر گرفته شود.
نماينده دولت: تعداد رأي موافق و مخالف اعضاي تلفيق به لايحه يكسان بوده است اما معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور معتقد است كه تعداد رأي موافق و مخالف اعضاي كميسيون تلفيق به كليات لايحه بودجه ۹۲ يكسان و ۲۲ نفر بوده است. رحيم ممبيني افزود: اعضاي كميسيون تلفيق مجلس ۵۵ نفر هستند كه در هنگام رأي دادن به كليات لايحه بودجه ۹۲ تعداد ۴۴ نفر حاضر بودند كه از اين تعداد ۲۲ نفر رأي موافق و ۲۲ نفر رأي مخالف داده‌اند، بنابراين اينگونه نبود كه آراي مخالف بيشتر از موافق كليات باشد.
وي افزود: آن گونه كه سخنگوي محترم كميسيون گفته كه ۱۶ نفر مخالف صحبت كرده و چهار نفر موافق لايحه صحبت كرده‌اند، اين كار برخلاف آئين‌نامه داخلي كميسيون تلفيق است، چون طبق آئين‌نامه بايد سه نفر از نمايندگان به عنوان موافق و سه نفر به عنوان مخالف صحبت كنند كه البته ممكن است گاهي يك نماينده موافق يا مخالف پنج دقيقه از وقت خود را به ديگري بدهد و اينكه ۱۶ نفر نماينده به عنوان مخالف و فقط چهار نفر به عنوان موافق صحبت كنند، خلاف آئين‌نامه كميسيون تلفيق است. پس از آن نماينده مركز پژوهش‌ها، ديوان محاسبات، اتاق بازرگاني و نماينده دولت صحبت كردند. وي تأكيد كرد: در جريان رأي‌گيري براي كليات لايحه بودجه ۹۲ در تلفيق، ۲۲ نفر نماينده موافق و ۲۲ نفر مخالف رأي داده‌اند.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در مورد گفته سخنگوي تلفيق مبني بر عدم انطباق لايحه بودجه با اسناد بالادستي و سند چشم‌انداز با رد اين ادعا گفت: اين مطالب كلي است و اتفاقاً لايحه بودجه ۹۲ دقيقاً در راستاي اسناد بالادستي تهيه شده است و از انضباط مالي بالايي برخوردار است.
ممبيني تصريح كرد: دوستان نماينده بايد عنايت كنند لايحه بودجه متناسب با شرايط تحريم و روز كشور تهيه شده و علاوه بر آن طي چند روز بررسي كليات لايحه بودجه، وزير صنعت، رئيس كل بانك مركزي و رئيس سازمان خصوصي سازي، رئيس گمرك، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي حضور داشتند و همه مستندات لايحه بودجه تحويل اعضاي كميسيون تلفيق شد.
ممبيني با توجه به فرمايش مقام معظم رهبري گفت: بايد فرمايش ايشان مبني بر همدلي و همراهي دولت و مجلس بهتر است كليات لايحه بودجه تصويب شود و اگر نمايندگان پيشنهاداتي در جزئيات لايحه دارند ارائه شود و دولت نيز از آن استقبال مي‌كند.
مجلس به احياي كوپن رأي بالايي مي‌دهد رئيس سابق مركز پژوهش‌هاي مجلس گفت: اگرچه دولت كسري بودجه ۳۰ هزار ميليارد توماني را براي سال جاري اعلام كرده است، اما بررسي جداول بودجه، كسري ۸۶ هزار ميليارد توماني را نشان مي‌دهد. احمد توكلي در نشست بررسي كليات بودجه سال ۹۲ كل كشور گفت: دولت در چند جدول در بودجه سال ۹۲ كل كشور، هزينه‌هاي جاري و غيرعمراني را با ماليات مقايسه كرده و مي‌گويد بودجه عملياتي بودجه‌اي است كه كل هزينه‌هاي جاري را پوشش دهد، در حالي كه اين جدول اعلامي از سوي دولت، ۳۰ هزار ميليارد تومان كسري را اعلام كرده است. وي درباره كسري بودجه سال ۹۲ افزود: دولت هزينه عمراني و دارايي مالي دارد و بر اساس مباحث مالياتي مي‌گويد كه كسري بودجه ندارد، در حالي كه كسري بودجه واقعي يعني كل هزينه منهاي درآمد مالياتي كه از دارايي نفتي، دارايي اموال ساختماني، دارايي طرح‌هاي عمراني نيمه تمام، استقراض داخلي و خارجي به دست مي‌آيد كه اين شكاف، كسري بودجه ۸۶ هزار ميليارد توماني دولت در سال ۹۲ را نشان مي‌دهد.
دولت طرح احياي كوپن را دهد، مجلس رأي بالايي مي‌دهد وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا مجلس با طرح احياي ارائه كوپن به اقشار آسيب پذير موافق است، گفت: در شرايط ركود تورمي كه احتمالاً تا سه سال آينده نيز ادامه خواهد داشت، بايد كارت هوشمند براي توزيع كالاهاي خاص به اقشار آسيب‌پذير جامعه احيا شود.
توكلي گفت: كارت هوشمند بايد جايگزين كوپن شود، چراكه تقلب در آن كمتر است، اطلاعات اقشار آسيب‌پذير به خوبي جمع‌آوري مي‌شود و در شرايط ركود تورمي كارگشا است.
وي افزود: اگر دولت اين طرح را به مجلس بياورد، نمايندگان مجلس رأي بالايي به آن خواهند داد.
توكلي گفت: در سال ۲۰۱۱ دولت امريكا به ۴۷ميليون و ۷۵۳ هزار نفر از مردم خود كوپن غذا ارائه داد، بنابراين ارائه كارت هوشمند و توزيع كالاهاي خاص از طريق آن براي مردم ضعيف جامعه راهگشا است.
